نفى وزير الرياضة المصري، بشكل قاطع، وجود أي بنود لخصخصة الأندية الرياضية في مشروع القانون الجديد.

وأكد الوزير خلال مؤتمر صحفي، "لا يوجد أي بند لخصخصة الأندية إطلاقًا. هدفنا هو إنشاء مؤسسات رياضية تابعة لشركات."

وأضاف: "لقد ساعدنا النادي الأهلي على تأسيس ثلاث شركات، وسنساعد أي نادٍ يطلب ذلك. نسعى للتنوع ودخول القطاع الخاص".

وأوضح الوزير أن قانون 2017 منع مجالس إدارات الأندية من دخول الشركات، مما أدى إلى ترددها في تأسيسها.

وشدد على أنه لا يوجد أي حديث عن خصخصة مطلقة للأندية، مؤكداً على ضرورة التطوير وعدم الاكتفاء بالوضع الراهن.

وختم تصريحاته قائلاً: "لا نريد حصر كل المشاكل في مدة السنوات الثمانية للإدارة، بل نريد التركيز على التطوير".

ملاحظات حكومية على مشروع قانون الرياضة تثير الجدل:

أصدرت هيئة مستشاري رئاسة الوزراء ملاحظاتها على مشروع قانون الرياضة المعدل، والذي يتضمن ٥٦ تعديلاً.

وحصلت جريدة FreeKora.com على نسخة من مشروع القانون المقدم لمجلس النواب.

وتضمنت ملاحظات هيئة مستشاري رئاسة الوزراء ما يلي:

أولاً: أن بعض مواد المشروع قد تثير شبهات مخالفة المادة ٨٤ من الدستور، والتي تنظم شؤون الرياضة والهيئات الرياضية وفقاً للمعايير الدولية، وكيفية الفصل في المنازعات الرياضية.

ثانياً: أن بعض مواد المشروع قد تمثل مخالفة للميثاق الأوليمبي ومعايير حظر التدخل الحكومي الدولية.

ثالثاً: ضرورة وضع تعريف دقيق وواضح لـ "المنازعة الرياضية".

رابعاً: ضرورة إعادة النظر في اختصاص مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري (المادة ٦٦) بالنظر إلى عدم وجود تعريف واضح للعقود الرياضية.

خامساً: أن النص في المادة ٧١ مكرراً بشأن جواز خصخصة الأندية قد يثير شبهات دستورية تتعلق بحق الملكية، وعدم اكتمال الدراسة اللازمة قبل إقراره.

سادساً: عدم وضوح الغاية من إنشاء الجهاز الوطني للرياضة، وتداخل اختصاصاته مع المجلس القومي للرياضة الملغي.

وقد تم توجيه وزير الشباب والرياضة بالرد على هذه الملاحظات قبل عرض مشروع القانون على مجلس الوزراء.

هذا نص الخطاب بشأن تعديل بعض أحكام قانون الرياضة.