أكد مصدر مسؤول داخل النادي أن طلب وزارة الرياضة يتعارض مع تعليمات رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي.
وأضاف المصدر أن الوزارة طلبت من الأهلي تقديم مقترحاته ورؤيته، على أن تُحوّل لمجلس النواب لدراستها، متسائلاً عن كيفية ذلك في ظل تأكيد رئيس الوزراء أن القانون قيد الدراسة والمراجعة من قبل مستشارين قانونيين.
وتساءل المصدر: "ما هي البنود التي سيتقدم الأهلي بشأنها بالردود والرؤى؟".
وأشار إلى أن النادي لم يتلقَ نسخة من القانون الجديد رغم طلبه المتكرر من الوزارة، حتى عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.
واعتبر المصدر أنه من المنطقي أن يحصل النادي على نسخة من القانون قبل مناقشته.
وكان الأهلي قد بعث بخطاب لرئيس الوزراء يطالب بالاطلاع على مشروع التعديلات، والدعوة لحوار مجتمعي.
ونشر النادي عبر موقعه الرسمي بيانا يؤكد فيه على ضرورة الشفافية في صناعة القرار، وضرورة مشاركة الأندية والهيئات الرياضية في مناقشة التعديلات المقترحة.
وأشار البيان إلى أن الأندية لم تتمكن من الاطلاع على التعديلات، رغم سعيها للمساهمة في تطوير الرياضة المصرية.
وكان رئيس الوزراء قد أكد في مؤتمر صحفي موافقة الحكومة المبدئية على القانون، مع ضرورة مراجعة بعض المواد من قبل خبراء قانونيين.
وأوضح مدبولي أن القانون لم يخرج من مجلس الوزراء حتى الآن، وأنه ليس موجهاً لنادي أو شخص بعينه، بل يهدف للصالح العام.
وأشار إلى أن القانون يُعد لتغطية فترة 20 أو 30 عامًا قادمة.
ويدرس مجلس النواب حاليًا تعديل قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.
ومن أبرز التعديلات المقترحة منع مجالس الإدارات من الترشح لأكثر من دورتين متتاليتين، وتحويل الأندية لهيئات شركات مساهمة قابلة للتداول في البورصة.
وقد نشر موقع فري كورة تفاصيل مشروع القانون الجديد.
